وکیل و وکالت در جرایم منافی عفت

منع کنکاش در جرایم منافی عفت

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

ماده فوق، به خصوص در رسیدگی به اتهام «زنا» و نیز «رابطه نامشروع دون زنا» می تواند اثرگذار باشد. اگرچه هیچ کدام از این موارد و ممنوعیت ها در رسیدگی به این قبیل جرایم، نمی تواند از قبح عقلی، اخلاقی و حرمت شرعی ارتکاب این قبیل اعمال چیزی کم کند. لیکن به لحاظ برخی ناآگاهی ها، و گاهی تخطی از قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوره با وکیل جرایم منافی عفت و بهره مندی از یک وکیل ارشاد می تواند تا حدود زیادی، راهگشا باشد.

به جهت اهمیت موضوع و حفظ آبروی افراد، قانونگذار در مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) شرایط شکلی و مقیدی را بیان نموده است که نادیده گرفتن آن منجر به تشکیل پرونده های متعددی در این خصوص خواهد شد که می تواند برای مردم مشکل آفرین باشد. تامل در متن اصلاحی قانون، نشان می دهد قانون گذار با توجه به اولویت و اهمیت بسیار زیاد حفظ آبروی افراد، قیود بیشتری نسبت به متن قبلی قائل گردیده است.

توسعه ی یک عنوان مجرمانه، نه تنها با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی در تغایر است بلکه با آیه ۱۹۹ سوره اعراف که خداوند متعال فرموده: «خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»  نیز مغایرت خواهد داشت. همچنین آیه ۱۱۰  و ۱۱۱ سوره مبارکه نساء: «و من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجدالله غفورا رحیما» «و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما» «کسی که مرتکب کاری زشت و بد شده و یا به خویشتن ستم نموده و سپس از خدا طلب آمرزش کند، خدا را امرزنده و مهربان خواهد یافت» «و هر کس که گناهی مرتکب شود، به زیان خودش مرتکب شده و خدا همواره دانای سنجیده کار است.» تسلط به قوانین و مقررات، در کنار آشنایی و تجربه کار وکیل امنیت اخلاقی در دادگاه ارشاد، در چنین موضوعاتی، اکثرا نتایج بهتری خواهد داشت.

قانونگذار احتمالا در وضع این دو ماده از قانون، آیات فوق را نیز مد نظر داشته که چهار شرط را برای تعقیب این قبیل جرایم وضع نموده است. لذا اگر گناه شخص چیزی است که در خفا بوده و صرفا به خودش ضرر می رساند (و به حریم دیگران کاری ندارد) شایسته تر و پسندیده تر آن است که نادیده گرفته شود.

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

تاثیر رابطه نامشروع بر سلب حضانت فرزند

در خصوص حضانت فرزند، آنچه مورد تاکید قانون حمایت خانواده و رویه عملی دادگاه ها می باشد رعایت غبطه ومصلحت فرزند است، لذا محروم کردن مادر و طفل از این حقوق اساسی و مبرهن، بر خلاف موازین حقوقی اسلام، مغایر با اخلاق، و در تضاد آشکار با روح حقوقی حاکم بر خانواده می باشد.

آنچه در بند ۲ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از موارد سلب حضانت عنوان گردیده، فحشا و اشتهار به فساد اخلاق می باشد و در  مواردی ممکن است ذیل ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یعنی دائر یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا، فراهم کردن موجبات فساد و فحشا آن هم در صورت تکرار جرم قرار گیرد. لذا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که عنوان «رابطه نامشروع دون زنا» دارد، به هیچ عنوان، مصداق اشتهار به فساد اخلاقی مورد نظر قانون گذار نمی‌باشد. با وجود این، در موارد معدودی، معدود احکام مغایر با این دیدگاه نیز صادر شده است.

ارتباط مهمانی مختلط (پارتی) و عنوان مجرمانه فساد و فحشا

فارغ از اینکه برخی مهمانی ها به جهت ایجاد سر و صدای بیش از حد، باعث ایجاد مزاحمت و  رنجش همسایگان می گردد و ممکن است بنا به شرایط، دارای وصف مجرمانه باشد لیکن گاهی مهمانی، یک مهمانی خانوادگی و فامیلی و جمع دوستان صمیمی و کاملا شناخته شده است. در هر مهمانی، تعدادی فامیل هستند و تعدادی هم ممکن است رابطه سببی و نسبی نداشته باشند. لذا گاهی موضوع، شرایط و اوصاف عنوان مجرمانه ی فراهم کردن فساد را ندارد. مضافا اینکه عنوان مجرمانه مقرر در قانون، «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا» می باشد که اختصاص به جرایم جنسی و منافی عفت دارد.

مضاف بر این، «وصف استمرار» و «کسب درآمد از این طریق» اغلب، می بایست در ارتکاب این جرم وجود داشته باشد. اما در مواردی دیده شده که مرجع قضایی، عبارت «فحشا» را از آن حذف و تحت عنوان کلی و گسترده «فساد»، مورد رسیدگی و صدور حکم قرار داده و این نه تنها با هدف قانونگذار و فلسفه وضع این ماده مغایر بوده بلکه با اصول "تفسیر مضیق قوانین جزایی" و نیز "تفسیر به نفع متهم"، آشکارا، مغایرت دارد.

شرب خمر در مهمانی و حدود اثباتی تست الکل

در صورت کشف مشروب الکلی از یک مهمانی، ممکن است بر مبنای دستور قضایی، از افراد شرکت کننده تست الکل گرفته شود. اگرچه صرف کشف مشروب، توجیه کننده ی اخذ تست الکل از افراد نمی باشد اما به فرض جواز اخذ تست الکل، در خصوص شرب خمر، مطابق قانون، این اتهام با توجه به اینکه در زمره جرایم حدی است می بایست الزاما با دو بار اقرار متهم در دادگاه یا شهادت شهود اثبات گردد. (بند ب ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی- تبصره ۲ ماده ۲۱۸ و نیز ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)

اگر چه علم قاضی بالاترین دلیل اثبات است، لیکن باید گفت در جرایم حدی، در واقع، قانون گذار برای قاضی جعل علم کرده و طریقه ی حصول علم را مقید نموده است. با عنایت به اینکه این جرم، مستقیما از شرع استخراج گردیده، ضرورت دارد طرق اثبات آن نیز دقیقا و عینا مورد التفات دادگاه قرار گیرد (رعایت نکردن این اصل، می تواند اصطلاحا از موارد صدور حکم خلاف شرع بین باشد)

* برای مشاهده مطالب مرتبط در خصوص موضوعات حقوقی و کیفری، و نیز موضوعاتی همچون تغییر نام و مشاوره با وکیل تغییر نام می توانید به وبسایت وکیل سرا با نشانی www.vakilsara.ir مراجعه نمایید.

* همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل دادگستری می توانید با شماره ۰۲۱۸۸۵۱۳۶۷۰ یا با شماره  ۰۹۱۲۱۵۸۲۰۹۳ تماس بگیرید.